ضرورت بررسی موضوع توسط دیوان محاسبات
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۸۰۳۸
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اقدام مجلس برای پیگیری اجرای حساب واحد خزانه توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت، گفت: نهاد نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است و باید بررسی‌های لازم را در این‌باره انجام دهد.
جعفر قادری در گفتوگو با ایران اکونومیست در خصوص آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص تشکیل شده بود و با توجه به مصوبه هیئت دولت، همه دستگاه‌ها مکلف هستند حساب‌های خود را به حساب بانک مرکزی منتقل کنند، بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر است تا بعضی از دستگاه‌هایی که این کار را انجام نداده‌اند، انتقال حساب‌هایشان انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به اینکه بر اساس گزارشات منتشر شده، شرکت‌های تابعه وزارت نفت تا پایان سال 1400 حاضر به اجرای حساب واحد خزانه نشده‌اند و از این‌رو، بانک مرکزی مکلف بوده تا پایان اردیبهشت امسال، حساب‌های آنها را بسته و وجوه را به بانک مرکزی منتقل کند، اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است، گفت: با توجه به اینکه مصوبه مجلس در این خصوص وجود دارد، اما این شرکت‌ها بخشی از حساب‌های خود را از این قانون مسثنی کرده‌اند و اطلاعی ندارم که با چه توجیهی این اجازه به این شرکت‌ها داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که بنابر قانون، اگر دستگاهی حساب واحد خزانه را اجرا نکند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، آیا تاکنون پرونده‌ای برای متخلفان تشکیل شده است؟ گفت: این موضوعی است که باید در دیوان محاسبات بررسی شود؛ چون نهاد نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است و باید بررسی‌های لازم را صورت دهد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه حساب واحد خزانه دیوان محاسبات شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۸۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران